مطالبی پیرامون تصوف باطله و عرفان های نوظهور

نقد بر پرداخت عشریه

نقد بر پرداخت عشریه

از زمان ملاسلطان گنابادی بنا بر این نهاده شد که اتباع فرقه، ده یک از درآمد خویش را به عنوان عشریه به رئیس فرقه بپردازند. اینان عشریه را به صراحت تمام، جای‌گزین زکات و خمس قلمداد می‌کنند. در حالی که خمس و زکات یکی از ضروریات مذهب تشیع است. قرآن در زمینه خمس می‌فرماید: «فان لله خمسه وللرسول ولذى القربی والیتامى والمساکین وابن السبیل»؛[۱] نیز به فتوای تمام فقهای شیعه، عشریه جای‌گزین خمس نیست. علاوه بر اینکه خمس باید به اذن مجتهد جامع الشرایط مصرف شود و اقطاب و رؤسای فرقه‌های صوفیه، مجوز شرعی برای مصرف اموال شرعی ندارند. این رویکرد طبق این آیات گرفتار کفر است:

«إِنَّ الَّذِینَ یَکْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ… یَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَکْفُرُ بِبَعْضٍ وَ یرِیدُونَ أَنْ یَتَّخِذُوا بَینَ ذَلِکَ سَبیلاً * أُولَئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدْنَا للْکَافِرِینَ عَذاباً مُهینا»؛[۲] آنان که به خدا و رسولان او کافر شوند و خواهند که میان خدا و پیغمبرانش جدایی اندازند و گویند: ما به برخی انبیا ایمان آورده و به پاره‌ای ایمان نیاوریم و خواهند که میان کفر و ایمان راهی اختیار کنند؛ به حقیقت کافر این‌هایند و ما برای کافران عذابی خوارکننده مهیا ساخته‌ایم. زیرا همه فرقه‌های صوفیه در پذیرش آموزه‌های اسلام نگرش جامع‌نگرانه ندارند و تنها به صورت موجبه جزئیه، دل‌سپردگی به دین نشان می‌دهند.[۳]

از سوی دیگر احکام مالی همچون زکات و خمس، بر اساس «حقّ معلوم» برای نیازمندان و مصارف مشخص الهی وضع شده‌اند؛ خداوند در قرآن می‌فرماید: «وَفِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُوم لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ»؛[۴] در اموالشان براى سائل و محروم حقى بود. این آیه بر ثبات و تعیین الهی این حقوق دلالت دارد. وقتی گروهی سازوکاری متفاوت، مانند عشریه، را به‌جای خمس و زکات می‌نشاند، در واقع نظام مالیِ تعریف‌شده در شریعت را دگرگون کرده و به جای «حق معلوم»، حقّی ساختگی را می‌نشاند؛ موضوعی که با آیه «أَمْ لَهُمْ شُرَکَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّینِ مَا لَمْ یَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ»؛[۵] ناسازگار است؛ زیرا دین‌سازی و تعیین احکام بدیل در کنار احکام الهی، در قرآن نکوهش شده است.

همچنین قرآن در بیان مصارف زکات، آن را در هشت گروه مشخص قرار می‌دهد: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاکِین …»؛[۶] که نشان می‌دهد نظام مالیِ شریعت امری تنظیم‌شده و قابل تغییر به اراده اشخاص نیست. و نیز آیه «فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ…»؛[۷] نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان خمس، جایگاهی خاص و تعیین‌شده دارند و نمی‌توان آن را به شخص یا مقام دیگری واگذار کرد. بنابراین اگر عشریه عملاً جایگزین این احکام شود، نتیجه آن انتقال یک مال شرعی به مصارفی نامعین و غیر منصوص است؛ خداوند هشدار می‌دهد که: «وَلَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ»؛[۸] یعنی مصرف اموال بدون ضابطهٔ الهی، در حکم تجاوز از مرزهای مشروعیت مالی است.

[۱] انفال، آیۀ ۴۱٫

[۲] نساء، آیۀ ۱۵۰-۱۵۱٫

[۳] عبدالحسین خسروپناه، جریان‌شناسی ضدفرهنگ‌ها، ص ۲۳۰٫

[۴] ذاریات، آیۀ ۱۹٫

[۵] شوری، آیۀ ۴۲٫

[۶] توبه، آیۀ ۹٫

[۷] انفال، آیۀ ۴۱٫

[۸] نساء، آیۀ ۲۹٫

لینک کوتاه : https://www.komeily.com/?p=33733