درس خارج فقه حضرت آیت الله کمیلی خراسانی

مباحث فقهی- سقط جنین- جلسه بیست و دوم

حکم به جواز و وجوب سقط جنین

مباحث فقهی-سقط جنین- جلسه بیست‌و‌دوم- ۱۴۰۲/۰۲/۲۱

موضوع: حکم به جواز و وجوب سقط جنین

ادله چهار مذهب اهل سنت در استنباط احکام

حنفی ها: ۱٫قرآن ۲٫سنت ۳٫ اجماع ۴٫قیاس ۵٫استحسان ۶٫ قول صحابی ۷٫ عرف.

مالکی ها: ۱٫قرآن ۲٫سنت ۳٫ اجماع ۴٫ قیاس ۵٫ استحسان ۶٫ فتوای صحابی ۷٫ مصالح مرسله. ۸٫ عمل اهل مدینه.

حنابله: ۱٫قرآن ۲٫سنت ۳٫ اجماع ۴٫ قیاس ۵٫ قول صحابی و فقها ۶٫ مصالح مرسله ۷٫سد ذرایع.

شافعی: ۱٫قرآن ۲٫سنت ۳٫ اجماع ۴٫ قیاس ۵٫ خبر واحد.

قیاس همراه علت را شیعه می‌پذیرد، البته دیگر قیاس نیست.

مصالح: مصلحت اندیشی برای مسلمین.

مرسله: شبیه ارسال در روایت است یعنی وصل به قرآن و سنت نیست.

مصالح مرسله یعنی مصلحت اندیشی که دلیل شرعی از قرآن و سنت ندارد.

ذرایع جمع ذریعه به معنای وسیله است. سد ذرایع؛ جلوگیری کردن از هر کاری که به حسب عادت منجر به مفسده می شود.مثلاً زنی که به قبرستان می‌رود و بر اثر ناراحتی سر خود را برهنه می‌کند و موی او را نامحرم می‌بیند برای این‌که این گناه اتفاق نیفتد مانع ورود زن به قبرستان می شویم

حکم به جواز و وجوب سقط جنین

عده‌ای از فقها، سقط حمل به منظور نجات جان مادر از خطر را جایز می دانند. بعضی دیگر، به وجوب سقط در برخی مواقع حکم داده‌اند. فقهای معاصر اهل سنت، مانند پزشکان معتقدند هنگامی که جنین خطری برای جان مادر داشته باشد، سقط آن جایز است؛ زیرا مادر اصل و جنین فرع است.[۱]

برخی فقها جنین را پس از نفخ روح مانند انسان و سقط آن را مانند قتل می‌دانند، مگر در موردی که جان مادر در خطر باشد .[۲]

مجلس مجمع‌الفقه‌الاسلامی نیز سقط جنین پس از نفخ روح را فقط در صورتی که حیات مادر در خطر باشد، جایز می‌داند .[۳]

قراضاوی نیز زمانی که وجود جنین برای مادر ضرر داشته باشد و ضرورت سقط ثابت شده باشد و توهم نباشد، این عمل را جایز می‌داند.[۴]

مستندات فقهی

این گروه از فقهای اهل سنت، در این زمینه به روایات و قاعده‌های فقهی رجوع کرده‌اند:

۱.اصل بودن مادر و فرع بودن جنین

زمانی که جان هر دو در خطر است، نجات جان مادر مقدم است .[۵] زندگی مادر استقرار دارد و دارای حق و حقوقی است، اما زندگی جنین استقرار پیدا نکرده است.[۶] استمرار حیات جنین در صورت در خطر بودن جان مادر، محقق نیست؛ زیرا وابسته به حیات مادر است، پس حفاظت بر حیات مادر واجب است.

۲.قاعدۀ الضرورات تبیح المحظورات

سقط جنین، به جهت دفع ضرر است. دفع ضرر بزرگتر از جلب منفعت بیشتر است. بنابراین، به خاطر ضرورت، محظورات مباح شده و حکم جواز داده می‌شود. ضرورت، حفاظت از حیات مادر در زمان استمرار بارداری است. مصلحتی که در این‌جا ضرورت بیشتری دارد، محافظت بر جان مادر است. پس سقط حمل جایز است، اگرچه بعد از نفخ روح باشد[۷].

۳.اذا تعارض مفسدتان روعی أعظمها بارتکاب أخفهما

هنگامی که جان مادر در خطر بوده و مادر معذور از ابقای جنین باشد و معالجه نیز برای جنین ضرر داشته باشد، دفع مفسده بیشتر با سقط جنین ضرورت بیشتری دارد؛ زیرا سقط ضررش کمتر است و مفسدۀ نگه داشتن جنین، بیشتر از مفسدۀ سقط جنین است. پس سقط در این صورت جایز است، اگرچه روح در آن دمیده شده باشد و دور کردن مفسده بزرگ با کمترین ضرر است. [۸]

۴.اتقاء اشد الضررین بارتکاب اخفهما ضرراً

پس از نفخ روح، اگر جان مادر در خطر باشد و مصلحت مادر و جنین با یکدیگر تعارض داشته باشند، مصلحت حیات مادر بر مصلحت حفظ جنین مقدم است؛ زیرا مصلحت وی مهم‌تر است. از این رو، با ارتکاب ضرر کمتر (سقط جنین) از ضرر بیشتر (مرگ مادر) پرهیز می‌کنیم. [۹]

۵.الأمور بمقاصدها

یعنی انسان در انجام هر کاری نیتی دارد، که یا خیر است و یا شر. اگر طبیب بعد از نفخ روح، با نیت خیر سقط حمل کند، این عمل جایز است. [۱۰]

مطابق دیدگاه مالکی ها، سقط جنین برای نجات جان مادر جایز است.[۱۱] در مذهب حنابله، زمانی که جان مادر در خطر باشد و وجود جنین منجر به از بین رفتن مادر شود، جنین قربانی مادر می‌شود؛ زیرا جنین فرع است و مادر اصل، و این کار به علت ضرورت است. [۱۲]

دلیل و مدرک اصل بودن مادر و فرع بودن جنین، برای صدور حکم به جواز سقط جنین ضعیف است؛ زیرا اولاً این‌که مادر از نظر ساختمان بدنی و در اصل خلقت قرار است چند صباحی میزبان جنین باشد، و هنگامی که روح به وی دمیده شود، او هم انسانی مانند مادر و سایر انسان‌ها است و این‌که از مادر ارتزاق می‌کند و به او وابستگی دارد، دلیل فرع بودن انسانیت و نفس او نسبت به نفس مادر نیست. وقتی روح در او دمیده می‌شود از نظر اصل حیات و روح انسانی فرع مادر محسوب نمی‌شود.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

[۱] . شومان، عباس، اجهاض الحمل و ما یترتب علیه من احکام فی الشریعه الاسلامیه، ص۴۹٫

[۲] . مصطفی عطوی، فتحیه، الاجهاض بین الشرع و القانون و الطب، ص۲۶۳٫

[۳] . الدبسی، سناء عثمان، الاجتهاد الفقهی المعاصر، ص۱۴۰٫

[۴] . قرضاوی، یوسف، فتاوی معاصره ،ج۲،ص۷۵۴٫

[۵] . الزرقا، مصطفی، حکم الاجهاض فی الشرع الاسلامی، ص۲۲۴٫

[۶] . حسن، عایشه احمدسالم، الاحکام المتصله بالحمل فی الفقه الاسلامی، ص۳۷۳٫

[۷] . عمروسی، غاده علی حامد، اعتداء الطبیب علی النفس و مادونها، ص۲۰۶٫

[۸] . شافعی، محمدبن ادریس، الأم،ص۶۸٫

[۹] . کنعان، احمد محمد، الموسوعه الطبیه الفقهیه، ص۲۸۵٫

[۱۰]. عمروسی، غاده علی حامد، اعتداء الطبیب علی النفس و مادونها، ص۲۱۱٫

[۱۱]. دسوقی، الشرح الکبیر بحاشیه الدسوقی ، ج۱، ص۴۷۴٫