درس خارج فقه حضرت آیت الله کمیلی خراسانی

مباحث فقهی-صید و ذباحه- جلسه هفتم

موضوع: نقد ادله قطع چهار عضو

بسم الله الرحمن الرحیم

دانلود صوت بیانات حضرت آیت الله کمیلی خراسانی در مبحث فقهی صید و ذباحه (جلسه هفتم)

مدّت زمان ۲۴:۳۰ دقیقه

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۹

مکان: قم- مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم السلام)

22.9MB- دانلود

تقریرات خارج فقه-صید و ذباحه- جلسه هفتم- ۱۴۰۲/۰۷/۲۹

موضوع: نقد ادله قطع چهار عضو

در جلسه قبل قول سوم را مطرح کردیم که در این جلسه به ادله قول سوم می‌پردازیم.

ادلۀ قول سوم

فقهایی که به قطع نای، بسنده نموده‌اند، گفته‌اند: اختلاف و اشکالی در لزوم قطع نای وجود ندارد، بلکه اجماع و روایت، بر آن دلالت دارد و عمده‌ترین روایتی که به آن استدلال کرده‌اند روایت زیدالشحام از امام صادق (ع) است که ذکر شد. علاوه بر این‌که اگر نای حیوان، قطع شود، اسم ذبح بر آن صدق می‌کند.

بر روایت زید شحام، اشکال شده است که حمل بر ضرورت می‌شود؛ زیرا در سیاق ضرورت (مجوز ذبح با غیرآهن) وارد شده است. علاوه بر این‌که با روایت حسنه عبدالرحمن، معارض می‌باشد.[۱]

فاضل مقداد (ره) در مورد جمع بین این دو روایت فرموده است: ممکن است جمع بین این دو روایت را این‌گونه توجیه کرد که چهار عضو به هم متصل‌اند و اگر نای یا دو رگ قطع شود، ناچار بقیه نیز با آن قطع می‌شوند.[۲]

صاحب جواهر(ره) نیز با توجه به سخن فاضل مقداد فرموده است: ممکن است بسنده کردن این حدیث صحیح به ذکر نای، بدین اعتبار باشد که به گفتۀ مقداد، رگ‌های چهارگانه به یکدیگر متصل‌اند به طوری که اگر نای یا دو رگ قطع گردد، ناگزیر بقیه نیز با آن قطع می‌شوند و شاید در ذبح رایج که در احادیث، مورد پرسش قرار گرفته است این‌گونه باشد، نه این‌که خواسته باشد به یکی از این‌ها بسنده نماید. بنابراین اگر ذبح معمول و متعارف، به نای منتهی شود مستلزم قطع همۀ اعضاست؛ زیرا علاوه بر این‌که رگ‌ها، محیط به نای هستند، عرض آن‌ها نیز از عرض نای بیشتر نیست.[۳]

قول چهارم: تخییر بین قطع نای و بریدن دو رگ

این قول از ابن‌ابی‌عقیل(ره) منقول است که به تخییر بین قطع نای و بریدن دو رگ معتقد است و گفته شده است که وی قائل به تخییر بین قطع نای و قطع هر چهار عضو است.

صاحب مستند الشیعه می‌نویسد:

«و هنا قول رابع محکیّ عن العمانی، و هو التخییر بین قطع الحلقوم و شقّ الودجین.»^[۴]

فصل چهارم: شرایط ذبح

در دین مبین اسلام برای ذبح شرایطی ذکر شده است که در صورت عدم رعایت آن‌ها، ذبح اسلامی نبوده و گوشت مذبوحه هیچ فرقی با میته نخواهد داشت. مجموعاً شش شرط برای ذبح در شریعت اسلام بیان شده است:

۱٫ قطع چهار رگ گردن حیوان

این مسئله با تمامی اختلافی که داشت، در فصل قبلی گذشت و لکن در این‌جا به کلام شهید ثانی در مسالک اشاره می‌کنیم. ایشان می‌فرماید:

«فالواجب قطع الأعضاء الأربعه: المری‌ء، و هو مجرى الطعام، و الحلقوم، و هو مجرى النفس. و الودجان، و هما عرقان محیطان بالحلقوم.و لا یجزی قطع بعضها مع الإمکان. هذا فی قول مشهور.»^[۵]

حاصل کلام ایشان این است که یکی از شرایط ذیح شرعی، قطع کردن رگ‌های اربعه است که عبارت است از مری (مجرای طعام)، نای (مجرای تنفس) و دو رگ دیگر که در کنار نای (گلو) قرار دارند. و اگر بعضی از این رگ‌ها قطع نشود، ذبح مشروع نخواهد بود. مشهور فقها قائل به این نظر می‌باشند.

صاحب جواهر(ره) نیز در این مورد می‌فرماید:

«و أما الکیفیه فالواجب قطع تمام الأعضاء الأربعه: المری‌ء بتشدید الیاء أو همز الأخیره منهما و هو مجرى الطعام، و الحلقوم أی الحلق و هو مجرى النفس و محله فوق المری‌ء و الودجان، و هما عرقان محیطان بالحلقوم کما عن المشهور.»^[۶]

۲٫ تسمیه

یکی از شرایط حلیت ذبیحه، «تسمیه» است. کلمۀ مزبور مصدر باب «تفعیل» بوده که از مادۀ «سمو» اشتقاق یافته است و معنای آن «نامیدن و نام‌گذاری» می‌باشد.

فیومی در مصباح المنیر می‌گوید: «و سمیته زیدا و سمیته بزید جعلته اسما له و علما علیه»[۷]. نام زید را به عنوان اسم و نشانه برای او نهادم.

پیشینۀ بحث در گفتار علما

۱٫ شیخ صدوق (ره)

ایشان در مورد اشتراط این شرط می‌فرماید:

«هر کس سگ شکاریش را به سوی شکار روانه سازد و عمداً نام خدا را بر زبان جاری نکند، خوردن آن شکار حلال نخواهد بود؛ چون‌که خداوند می‌فرماید:آن‌چه را که نام خدا بر آن جاری نشود، هرگز مخورید؛ چون که آن فسق و نافرمانی است»؛ مراد خداوند متعال از واژۀ فسق این است که خوردن چنین حیوانی حرام است و اگر هنگام روانه کردن سگ، تسمیه را فراموش کرد، باید نام خدا را به هنگام خوردن بر آن جاری ساخته و بعداً آن را بخورد و ذبیحه نیز همین‌گونه است». [۸]

در جلسه بعدی اقوال سایر فقها را بیان می کنیم.

و صلی اللّه علی محمد و اله الطاهرین

[۱]. شهید اول، الدروس، ج۲،ص۴۱۲: «قطع الأعضاء الأربعه فی المذبوحه،و هی المری‌ء مجرى الطعام و الشراب، و الحلقوم مجرى النفس، و الودجان و هما العرقان المحیطان بالحلقوم. فلو قطع البعض لم یحلّ و إن بقی یسیر، و کلام الشیخ فی الخلاف یظهر منه الاجتزاء بقطع الحلقوم، و مال إلیه الفاضل بعض المیل؛ لصحیحه زید الشحّام عن الصادق علیه‌السَّلام إذا قطع الحلقوم و جرى الدم فلا بأس، و لکنّها فی سیاق الضروره المجوّزه للذبح بغیر الحدید، و هی معارضه بحسنه عبد الرحمن بن الحجّاج».

[۲]. فاضل مقداد، التنقیح الرائع، ج۴،ص۲۰: «و یمکن توجیه الجمع بین الروایتین بأنه الأربعه متصله بعضها مع بعض، فإذا قطع الحلقوم أو الودجان فلا بد أن ینقطع الباقی معه، و کذلک لیس فی الروایه ذکر المری‌ء».

[۳]. نجفی، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۱۰۸-۱۰۷: «أنه یمکن أن یکون الاقتصار فی الصحیحه على ذلک الحلقوم باعتبار ما ذکره المقداد من أن الأوداج الأربعه متصله بعضها مع بعض فإذا قطع الحلقوم أو الودجان فلا بد أن ینقطع الباقی معه، و لعله کذلک فی الذبح المتعارف المسؤول عنه فی النصوص، لا ما إذا قصد الاقتصار‌ على أحدها، و کأنه لذلک ترک ذکر المری‌ء فیهما المفسر فی کلام غیر واحد بما تحت الحلقوم، و حینئذ فالانتهاء بالذبح المتعارف إلى منتهى الحلقوم یستلزم قطع الجمیع، لأنها مع اتصالها به على وجه الإحاطه و نحوها لا یزید عرضها على عرضه».

[۴]. نراقی، مستندالشیعه ، ج‌۱۵، ص۴۰۰٫

[۵]. شهیدثانی، مسالک الافهام، ج‌۱۱، ص۴۷۳٫

[۶]. نجفی، جواهر الکلام، ج‌۳۶، ص۱۰۵٫

[۷]. فیومی، المصباح المنیر، ص۲۹۱٫

[۸]. شیخ صدوق، الهدایه فی الاصول و الفروع، ص۳۱۱: «و من أرسل کلبه و لم یسم تعمدا، فأصاب صیدا لم یحل أکله، لأن الله عز و جل یقول وَ لٰا تَأْکُلُوا مِمّٰا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ یعنی حرام. و إن نسی فلیسم حین یأکل، و کذلک فی الذبیحه».