تقریرات/ درس خارج/ مباحث فقهی

6 آوریل, 2024

کد مطلب : 31851

درس خارج فقه حضرت آیت الله کمیلی خراسانی

مباحث فقهی-صید و ذباحه- جلسه شانزدهم

ادامه مبحث شرایط ذباحه

بسم الله الرحمن الرحیم

دانلود صوت بیانات حضرت آیت الله کمیلی خراسانی در مبحث فقهی صید و ذباحه (جلسه شانزدهم)

مدّت زمان ۲۱:۳۹ دقیقه

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۲

مکان: قم- مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم السلام)

20.3MB- دانلود

تقریرات خارج فقه-صید و ذباحه- جلسه شانزدهم- ۱۴۰۲/۰۸/۲۲

موضوع: کتاب الصید و الذباحه / ادامه مبحث شرائط الذباحه

چهار شرط ذبح گفته شد. امروز شرط پنجم ذبح بیان می‌شود.

۵٫ ذابح مسلمان باشد

یکی از شرایطی که برای ذبح شرعی وجود دارد، این است که ذابح باید مسلمان باشد. در نتیجه اگر اهل کتاب یا سایر کفار، حیوانی را ذبح کردند آن حیوان را نمی‌توان خورد و حرام است، اگرچه دیگر شرایط را هم رعایت کرده باشند.

ابتدا سزاوار است بعضی از اقوال علما را نقل کنیم تا ببینیم چه اندازه به این شرط پایبندند و چه دلیلی این شرط را ذکر کرده اند.

اقوال فقها

۱٫شیخ صدوق(ره) در مورد این شرط می‌نویسد:

«و لاتأکل ذبیحه من لیس على دینک فی الإسلام، و لا تأکل ذبیحه (الیهودی و النصرانی و المجوسی)، إلا إذا سمعتهم یذکرون اسم الله علیها، فإذا ذکروا اسم الله فلا بأس بأکلها، فإن الله یقول «وَ لٰا تَأْکُلُوا مِمّٰا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ» و یقول «فَکُلُوا مِمّٰا ذُکِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ إِنْ کُنْتُمْ بِآیٰاتِهِ مُؤْمِنِینَ»»[۱]

حاصل کلام ایشان این است که ذبیحه‌ هر کسی که بر دین اسلام نیست، نخور. سپس می‌نویسد: ولی اگر بشنوی که یهودی و نصرانی و مجوسی اسم خدا را بر ذبیحه می‌برند و با نام خدا ذبح می‌کنند، می‌توانی ذبیحه‌ آن‌ها را بخوری.

۲٫ شیخ مفید(ره) اسمی از اسلام به میان نیاورده است و به جای آن در ذیل آیه‌ «و لاتأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه» نوشته است:

«و أصناف الکفار من المشرکین و الیهود و النصارى و الصابئین لایرون التسمیه على الذبائح فرضا و لاسنه فذبائحهم محرمه بمفهوم التنزیل… و قد ثبت ان الیهود و النصاری لا یرون التسمیه علی الذبائح و لا یعتقدونها فرضا فی ملتهم و لافضیله.»[۲]

تمام بحث ایشان، درباره‌ بردن نام خدا به هنگام ذبح است و می‌فرماید: چون اصناف کفار و مشرکان یاد نام خدا را بر ذبیحه نه واجب می‌دانند و نه مستحب، پس نام خدا را نمی‌گویند، بنابراین ذبائح آنان حرام است.

۳٫ ابن ابی‌عقیل(ره) با صراحت تمام، فتوا به حلال بودن ذبائح اهل کتاب داده و نوشته است:

«لابأس بصید الیهود و النصاری و ذبائحهم و لایؤکل صید المجوس و ذبائحهم.»[۳]

ایشان قائل هستند که صید و ذبح یهود و نصاری اشکال ندارد، ولی صید و ذبح مجوس نباید خورده شود.

در مقابل، بعضی از فقها قائل هستند که ذبائح اهل کتاب حرام است

۱٫ شیخ طوسی(ره) در نهایه می‌نویسد:

«الذّباحه لا یجوز أن یتولّاها غیر المسلمین. فمتى تولّاها کافر من أی أجناس الکفّار کان یهودیّا أو نصرانیّا أو مجوسیّا أو عابد وثن، سمّی على ذبیحته أو لم یسمّ، فلا یجوز أکل ذبیحته.»[۴]

حاصل کلام ایشان این است که جایز نیست غیرمسلمان عهده‌دار ذبح شود و هر زمان کافر متولی این امر شود چه کفار یهودی، چه نصاری و مجوس و یا بت‌پرست، چه نام خدا را بر ذبیحه ببرند و چه نبرند، خوردن آن ذبیحه جایز نیست.

شیخ طوسی(ره) این فتوا را از روایت مفضل بن صالح از زید الشحام گرفته که می‌گوید:

«عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِیحَهِ الذِّمِّیِّ فَقَالَ لَا تَأْکُلْهُ إِنْ سَمَّى وَ إِنْ لَمْ یُسَمِّ.»[۵]

تعبیر «ان سمی و إن لم یسم» که شیخ به کار برده است تنها در این روایت است و در روایت دیگری یافت نمی‌شود و شیخ هم فقط مرجع ضمایر را مشخص کرد و ذمی را توضیح داد و هیچ‌گونه تصور، دیگری در آن نکرد. پس احتمال این‌که شیخ دلیل دیگری برای فتوای خود غیر از همین خبر داشته باشد، ضعیف است؛ چون نهایه مشتمل بر اصول متلقات از معصومین (ع) است. این خبر نیز از لحاظ سند تمام نیست، بلکه علمای رجال تصریح کرده‌اند که مفضل بن صالح کذاب و جعال است و حدیث می‌ساخته و به ائمه (ع) نسبت می‌داده است.[۶]

۲٫ سیدمرتضی(ره) در مورد این شرط می‌گوید:

«مسئله: و مما انفردت الإمامیه به: أن ذبائح أهل الکتاب محرمه لا یحل أکلها و لا التصرف فیها، لأن الذکاه ما لحقتها… دلیلنا على صحه ما ذکرناه: الإجماع المتردد، و أیضا قوله تعالى «وَ لٰا تَأْکُلُوا مِمّٰا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ»، و هذا نص فی موضع الخلاف، لأن من ذکرناه من الکفار لا یرون التسمیه على الذبائح فرضا و لا سنه، فهم لا یسمون على ذبائحهم، و لو سموا لکانوا مسمین لغیر الله تعالى، لأنهم لا یعرفون الله تعالى لکفرهم على ما دللنا علیه فی غیر موضع.»[۷]

حاصل کلام ایشان این است: از مسائلی که تنها امامیه گفته‌اند: حرام بودن ذبائح اهل کتاب است، چون‌که ذبح شرعی به آن ذبائح تعلق نگرفته است… دلیل ما اجماع و آیۀ قرآن است که آیه قرآن نص است در این‌مورد؛ چراکه اهل کتاب یاد نام خدا را واجب و حتی مستحب هم نمی‌دانند.

۳٫ ابن حمزه(ره) در این مورد می‌نویسد:

«و الذابح یجب ان یکون مومنا أو فی حکمه.»[۸]

از عبارت ایشان بر می‌آید که ذبح کننده، افزون بر اسلام باید شیعه هم باشد.

۴٫ قاضی بن براج(ره) می‌نویسد:

«لایجوز ان یتولی الذبح الا من کان مسلما من اهل الحق.»[۹]

کلمۀ «من اهل الحق» در کلام ایشان اگر قید توضیحی باشد؛ یعنی مسلمانی که اهل حق است، در نتیحه فقط شرط بودن اسلام ذابح، از کلام ایشان ظاهر می‌شود، ولی اگر قید را قید احترازی بگیریم و بگوییم با این قید می‌خواهد مسلمانانی را که اهل حق نیستند خارج کند، آن وقت کلام ایشان مانند کلام ابن‌حمزه در شیعه بودن ذبح کننده ظهور پیدا می‌کند.

به هر حال قاضی بن‌براج(ره) و ابن‌حمزه(ره) به طریق اولی ذبائح اهل کتاب را حرام می‌دانند ولی همین که برای مدعای خودشان دلیلی ذکر نکرده‌اند، پایه‌ فتوای آنان را سست می‌کند، به ویژه که پایبندی به کلام آنان مخالف با فتوای سایر فقهاست.

۵٫ شهیداول (ره)، اسلام را شرط می‌داند و شهیدثانی (ره) در توضیح آن می‌نویسد:

«فلاتحل ذبیحه الکافر مطلقا وثنیا کان او ذمیا سمعت تسمیته ام لا علی اشهر الاقوال و ذهب جماعه الی حل ذبیحه الذمی اذا سمعت تسمیته.»[۱۰]

شهیدثانی(ره) در این عبارت حرام بودن ذبائح اهل کتاب را قول مشهورتر می‌داند و مفهوم آن، شهرت قول به حلال بودن است.

[۱]. شیخ صدوق، المقنع، ص۴۱۷٫

[۲]. شیخ مفید، المقنعه، ص۵۷۹ و۵۸۱٫

[۳]. عمانی، مجموعه فتاوی ابن ابی عقیل، ص۱۴۷٫

[۴]. شیخ طوسی، النهایه، ص۵۸۲٫

[۵]. طوسی کلینی، الکافی، ج۶، ص۲۳۸٫ ترجمه‌ روایت: از امام صادق(ع) دربارۀ ذبیحه‌ ذمی پرسیده شد. فرمود: چه نام خدا را بگوید و چه نام خدا را نگوید از آن نخور.

[۶]. مازندرانى، خاتون‌آبادى،( محمد) اسماعیل خواجوئى‌، الفوائد الرجالیه (للخواجوئی)، ص۲۷۸: «وجلّهم مشهورون بالکذب و الوضع، کعبد الرحمن بن کثیر الهاشمی الوضّاع، و أبی جمیله الکذّاب مفضّل بن صالح المقرّ على نفسه بالکذب و الوضع، حیث قال: أنا وضعت رساله معاویه إلى محمّد بن أبی بکر، و عمرو بن شمر المتّهم بالغلوّ و التفویض و أضرابهم».

[۷]. سیدمرتضی، الانتصار، ص۴۰۳٫

[۸]. حلی، مختلف الشیعه، ج۸، ص۳۱۹٫

[۹]. ابن براج، المهذب، ج۲، ص۴۳۹٫

[۱۰]. شهیدثانی، الروضه البهیه، ج۷، ص۲۰۸٫